بدأت مجموعة من موظفي المركز الوطني للاعلامية (CNI) اليوم مقاضاة وزير تكنولوجيات الاتصال لإصداره قرار تعسفي باقتطاع من أجورهم لمدة سنة كاملة 2019 دون وجه حق إثر منحة أسندتها لهم المفوضية الأوروبية مقابل اعمال انجزوها لها بمشاريع ،"ماد ديالوق و موزيك" حسب تراخيص قانونية سنة 2016.
(موافقة مسبقة من مدير عام المركز طبقا لمقتضيات المنشور عدد 35 المؤرخ في 26 لسنة 2004 المنظم للقيام بنشاط مهني خاص بمقابل ).
كما قام المسؤولين عن المفوضية الأوربية بمراسلة المركز ووزير التكنولوجيات الإتصال و التأكيد على أنّ هذه المستحقات تخصّ إطارات المركز العاملين بالمشروع لكن تجاهل السيد الوزير هذه المراسلات وأمر و أصّر باقتطاع هذه المستحقات من أجورهم دون وجه حق وذلك لخلق بلبلة بين موظفي المركز ومحاولة لترهيبهم وتركيعهم.
و يعتبر هذا الاقتطاع إجراء عقابي من الوزير ضد إطارات المركز لانهم طالبوا بتحييد المركز وعدم انشاء مؤسسة موازية للمركز و ضريبة لنضالاتهم لحماية مؤسستهم و لمصلحة البلاد.
