ذكرت تقارير اعلامية اليوم اعتزام الحكومة شن سلسلة من الإيقافات التي ستطال عدداً من المسؤولين البارزين منهم وزير وعدد من الإطارات المورطة مع عدد من بارونات تهريب الأدوية وتدليس الوثائق والتصاريح في مقتل 11 رضيعاً بمستشفى الرابطة بالعاصمة.
كما تحوم أصابع الإتهام حول أحد بارونات الأدوية الذي ستشمله الإيقافات.
وكشفت ذات التقارير ان التحقيفات القضائية كشفت عن وجود شبكة وصفقات مشبوهة في مجال التزويد بالأدوية وتدليس الوثائق علاوةً على شبهات فساد مالي وإداري.
