تواصل الحكومة التونسية مساعيها الحثيثة لتعزيز دعائم القطاع الصناعي، ورفع مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الممتدة حتى العام المالي 2026/2027. وتهدف هذه الخطوات إلى دعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام الذي تسعى البلاد لتحقيقه.
وتشمل المحاور الأساسية لهذه الخطة التوسع المدروس في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى استقطاب الصناعات التي تعتمد عليها البلاد حالياً بشكل كبير من خلال الاستيراد. كما تركز الخطة على تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك تحديث الموانئ وتعزيز مراكز التوزيع. ويترافق ذلك مع تقديم دعم ملموس للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بهدف تحسين معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل الدولة التونسية بالتوازي على تهيئة مناخ استثماري جاذب وفعال للقطاع الخاص، عبر تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية. وتسهم هذه الإجراءات في رفع مستويات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية. ومن شأن هذه السياسات أن تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال المرحلة القادمة.
#تونس #اقتصاد #تنمية #قطاع_خاص #استثمار #صناعة