ارتفعت أسعار السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، مدعومة بمكاسب سندات الخزانة الأميركية خلال الليل وتراجع أسعار النفط، في حين التزم المتداولون الحذر قبيل طرح حكومي كبير للسندات في وقت لاحق من اليوم.
واستمرت مشتريات المستثمرين الأجانب في دعم السوق، بعدما سجلوا صافي مشتريات بقيمة 15 مليار روبية يوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 4 مليارات دولار، منذ أوائل جوان، مدفوعة بتوقعات إدراج السندات الهندية في مؤشر بلومبرغ العالمي الإجمالي، عقب إجراءات سياسية عززت هذه التوقعات.
وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عام 2036، البالغ 6.94 في المائة، بمقدار نقطتي أساس إلى 6.7348 في المائة بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت الهند. ومن المتوقع أن ينهي العائد الأسبوع على ارتفاع، منهياً بذلك سلسلة تراجعات استمرت ستة أسابيع متتالية. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.
وتراوح العائد هذا الأسبوع بين 6.68 في المائة و6.77 في المائة، مع هيمنة المشترين على التداولات خلال الجلستين الأخيرتين. وتراجع خام برنت بأكثر من 2 في المائة إلى نحو 76 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 80 دولاراً، فيما أغلق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات منخفضاً بنحو ثلاث نقاط أساس خلال تعاملات الخميس، قبل أن يعوض جزءاً من خسائره في التداولات الآسيوية.
ويُعد انخفاض أسعار النفط عاملاً إيجابياً مباشراً للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، إذ يخفف الضغوط على التضخم والحساب الجاري والروبية. كما يسهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية في الحفاظ على علاوة المخاطر التي توفرها السندات الهندية، وهو ما يعزز جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد في ديون الأسواق الناشئة.
وقال أحد المتعاملين في أحد البنوك الخاصة: «ساهمت مشتريات المستثمرين الأجانب في الحد من التراجعات المحدودة، لكن نتائج المزاد ستحدد ما إذا كان المستثمرون سيواصلون زيادة انكشافهم على السندات طويلة الأجل. وستكون مستويات التسعير النهائية وحجم الطلب الخارجي خلال المزاد المؤشر الأهم لاتجاه السوق».
ومن المقرر أن تجمع الحكومة الهندية 320 مليار روبية (3.36 مليار دولار)، من خلال بيع سندات خزانة قياسية لأجل خمس سنوات، إلى جانب سندات أخرى تستحق بعد 40 عاماً. وفي سياق متصل، تراجعت أسعار مقايضات الفائدة لليلة واحدة في الهند بشكل ملحوظ، مع تعزيز انخفاض أسعار النفط واستقرار الروبية التوقعات بتحسن مسار التضخم، وهو ما قلص رهانات رفع أسعار الفائدة.