وجاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به النائب نجيب عكرمي بشأن ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بأعمال لجان الانتداب والترقية للأساتذة الباحثين في التعليم العالي، والذي نشره مجلس نواب الشعب.
وأوضحت الوزارة أنها قامت، إثر التثبت في مختلف العرائض الواردة إليها بخصوص نتائج الدورة الأخيرة للانتداب والترقية، بإجراء عملية تشخيص وتقييم أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة إعداد دليل خاص لتنظيم وإجراء المناظرات يحدد بدقة القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل اللجان الوطنية، إلى جانب توضيح مسؤوليات رؤساء اللجان وأعضائها.
كما تم تعديل نموذج شبكة التقييم المعتمدة، سواء على مستوى المقاييس أو توزيع النقاط، بما يحقق مزيدا من الموضوعية والتوازن بين معايير جودة الإنتاج العلمي والمعايير العلمية المعتمدة في تقييم المترشحين.
وأضافت الوزارة أنها نشرت التركيبة الجديدة للجان الوطنية للانتداب والترقية لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي على موقعها الرسمي بتاريخ 26 مارس 2026، وذلك بعد استكمال دراسة ومعالجة الطعون الواردة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها ستواصل العمل على تطوير آليات التقييم والانتداب بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مشددة على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
الجدير بالذكر أن هذه المراجعة تأتي استجابة لعدة ملاحظات وتظلمات تقدم بها أساتذة باحثون خلال السنوات الأخيرة، حيث طالبوا بإصلاحات جذرية في نظام المناظرات لضمان النزاهة والكفاءة.