تستعد تونس لإطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية يوم 23 جويلية 2026، وهي منصة رقمية جديدة تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم نفاذها إلى الأسواق المحلية والدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
ويأتي إطلاق هذه البوابة بعد استكمال مختلف المراحل الفنية، من بينها اختبار وظيفي شامل أُنجز يوم 9 جويلية الجاري بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والمركز الفني للصناعات الغذائية، وقطب الصناعات الغذائية التنافسية ببنزرت. وتم خلال هذه الاختبارات التثبت من مختلف وظائف المنصة واعتماد التعديلات التقنية النهائية لضمان جاهزيتها للإطلاق.
وستوفر المنصة فضاءً رقمياً موحداً يتيح للمؤسسات النفاذ إلى معطيات ذات قيمة مضافة، تشمل اليقظة التشريعية، ومتابعة تطورات الأسواق، وفرص التصدير، والابتكار، والاتجاهات القطاعية. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المؤسسات على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطوير نشاطها في ظل المنافسة الدولية المتزايدة.
وفي سياق متصل، دعا منظمو التظاهرة مختلف المهنيين والفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية إلى التسجيل المسبق للمشاركة في حفل الإطلاق الرسمي، الذي سيشهد تقديم عروض حول مزايا المنصة وطرق استخدامها.
ويُنجز هذا المشروع في إطار برنامج "النمو النوعي من أجل التشغيل" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في تونس. ويُعد هذا التعاون مثالاً على الشراكة الاستراتيجية بين تونس وألمانيا في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وعلى صعيد آخر، تأتي هذه البوابة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية التونسي تحديات كبيرة، أبرزها ضرورة التكيف مع المعايير الدولية وزيادة تنافسية المنتجات التونسية في الأسواق الخارجية. وتتطلع الحكومة التونسية من خلال هذه المنصة إلى توفير أدوات حديثة للمراقبة واليقظة الاقتصادية، مما سيسهم في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز فرصها في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.