وخلص الحكم الصادر عام 2016 في القضية التي رفعتها مانيلا، إلى أن مطالب الصين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس بموجب القانون الدولي. وامتنعت الصين عن المشاركة في إجراءات التحكيم التي بدأت في عام 2013، عقب مواجهة بحرية بين البلدين عام 2012، انتهت بسيطرة بكين على أحد الجروف المرجانية المتنازع عليها. ورفضت بكين الحكم القضائي، وما زالت تتمسك بمطالباتها بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي يُعد أحد أهم الممرات التجارية العالمية وأكثر بؤر التوتر خطورة في آسيا.
وفي سياق متصل، شهدت المنطقة مواجهات إقليمية متكررة بين الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان. ووقعت سلسلة مناوشات بحرية بين مانيلا وبكين في السنوات الماضية، واتهمت الفلبين الصين بتنفيذ «مناورات خطيرة» داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.
من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل الصينيون أنهم أجبروا سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها، فيما أصدرت طوكيو إعلاناً مماثلاً بحق سفينتين صينيتين. كما أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي بأن حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» والسفن المرافقة لها عادت إلى ميناء صيني بعد أكثر من 40 يوماً من التدريبات.
وعلى صعيد آخر، قال مركز أبحاث أسترالي إن الصين قادرة على توجيه ضربة صاروخية مباشرة لأستراليا، مع تزايد هذا الخطر نتيجة تعزيز بكين ترسانتها من الأسلحة. وفي الفلبين، أعلنت مانيلا أنها قدمت احتجاجاً رسمياً إلى الصين عقب رصد «هيكل عائم» قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها.
الجدير بالذكر أن البيان المشترك الصادر اليوم وقعه إلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة، كل من أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا.