في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة صناعة التكنولوجيا العالمية، كشفت مصادر مطلعة أن الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية المتطورة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز أمنها القومي وحماية تفوقها التكنولوجي. وتأتي هذه الأنباء في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً متصاعداً على جبهة التقنيات الحديثة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، من بينها ما نشرته قناة الشرق للأخبار، فإن الإجراءات الجديدة قد تشمل فرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير النماذج المتقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في تطبيقات الحوسبة الفائقة والمراكز البيانات. وتدرس بكين حالياً وضع قائمة سوداء للكيانات الأجنبية التي قد تستخدم هذه التقنيات لأغراض عسكرية أو أمنية تتعارض مع المصالح الصينية.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب سلسلة من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة العام الماضي على صادرات الرقائق المتطورة إلى الصين، مما دفع بكين إلى البحث عن سبل للرد عبر تقييد وصول الخصوم إلى تقنياتها الخاصة. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات المتبادلة تؤدي إلى تسريع وتيرة انفصال سلاسل التوريد التكنولوجية بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة هواوي وشركات تصنيع الرقائق الصينية عن زيادة استثماراتها في تطوير بدائل محلية لتقليل الاعتماد على الواردات. ويقول خبراء الصناعة إن تشديد القيود قد يدفع الشركات الصينية إلى الابتكار بشكل أسرع، لكنه في الوقت نفسه قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤخر طرح منتجات جديدة في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، حذرت غرف التجارة الدولية من أن مثل هذه القيود قد تؤدي إلى اضطراب كبير في أسواق التكنولوجيا، خاصة في قطاعي الهواتف الذكية والحوسبة السحابية. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه بكين لإطلاق نسخة محسنة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مما يعزز المخاوف من حرب تقنية مفتوحة بين المعسكرين.
ولم تصدر الحكومة الصينية بعد بياناً رسمياً حول القيود الجديدة، لكن المصادر أكدت أن النقاشات تجري على أعلى المستويات، ومن المتوقع أن تعلن التفاصيل النهائية خلال الأسابيع المقبلة. وستكون الأسواق العالمية على موعد مع متابعة دقيقة لهذه التطورات التي قد تعيد رسم ملامح صناعة التكنولوجيا في السنوات القادمة.