عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، خصصت لمناقشة ملفات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، ودمج التلاميذ ذوي الإعاقة، وتصورات الوزارة حول تركيب المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه، إضافة إلى المشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية.
وأفاد ممثلو وزارة التربية، خلال عرض قدموه في مستهل الجلسة، بأن الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة، موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية، يعد أحد أولويات الوزارة لتمكينهم من حق التعلم، وذلك في إطار شراكة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، ضمن السياسات العمومية لقطاع التربية في المخطط التنموي 2026 - 2030.
وفي ما يتعلق بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقاً لهذه الفئة من التلاميذ، تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبخصوص حماية الأطفال من ظاهرة الانقطاع المدرسي، أكد ممثلو وزارة التربية تسجيل تراجع لنسب المنقطعين بفضل تفعيل شبكات الأمان الميدانية، إضافة إلى وضع رؤية استراتيجية تقوم على الوقاية والاستباقية والحماية والإحاطة والإدماج. وتنفذ هذه الاستراتيجية عبر مكاتب الإصغاء والمرافقة والمساندة البيداغوجية والإحاطة الاجتماعية والنفسية والدعم المادي، بالاشتراك مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية، علاوة على استعادة المنقطعين عبر مدارس الفرصة الثانية.
وبين العرض أن أبرز الأولويات لتطوير القطاع تتمثل في تحسين المردود التربوي، ومراجعة الزمن المدرسي، ورفع جودة التعليم، وضمان مؤسسات تربوية آمنة، وحوكمة الخدمات المدرسية، وتحسين البنية التحتية، ومراجعة الخارطة المدرسية، وتطوير علاقة المؤسسات التربوية بمحيطها، وحوكمة التصرف في الموارد البشرية.
وخلال النقاش، تطرق النواب إلى عديد الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية ونقص الإطار التربوي في الجهات، إضافة إلى أهمية الإسراع في إصلاح النظام التربوي.