أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في حكم اتخذته أخيراً بإلغاء قراره التنفيذي الذي يهدف إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة، في مطلب يُستبعد أن يلبيه قضاة أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.
وعبّر الرئيس ترمب عن استيائه من الحكم الصادر الأسبوع الماضي، حين أكّدت غالبية القضاة التسعة في المحكمة أن منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية مكفول في الدستور. وصرّح ترمب بأنه سيطلب من المحكمة العليا «إعادة النظر» في القضية «فوراً»، مضيفاً أن القضاة «سيُدمّرون أميركا إذا لم يغيّروا قرارهم المجنون تماماً».
وبموجب قواعد المحكمة العليا، يجوز للأطراف أن يطلبوا من القضاة إعادة النظر في قضية موضوعية بعد صدور الحكم فيها. غير أن موافقة المحكمة على مثل هذه الطلبات نادرة للغاية، مما يجعل فرص نجاح تحرك ترمب ضئيلة من الناحية القانونية.
على صعيد متصل، أعلن وزير العدل الأميركي بالإنابة تود بلانش أن إدارة ترمب ستشدد حملتها ضد ما يسمى «سياحة الولادة» في الولايات المتحدة، مضيفاً أن السلطات الأميركية ستمضي بإجراءات تستهدف الأجنبيات اللواتي يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة. وتأتي هذه التصريحات في سياق الضغوط المتزايدة التي تمارسها الإدارة الأميركية على ملف الهجرة.
وفي تطور موازٍ، قالت مصادر دبلوماسية إن المكسيك ستطلب توجيه اتهامات جنائية بشأن مقتل أكثر من 17 مكسيكياً أثناء احتجازهم من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، وذلك في ظل إدارة ترمب. وصعد إعلان وزير الخارجية المكسيكي روبرتو باليسكو التوترات مع الولايات المتحدة، حيث انتقدت الحكومة المكسيكية بشدة معاملة مواطنيها في ظل ضغط ترمب لزيادة عمليات الترحيل.
يُذكر أن حق المواطنة بالولادة منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وهو ما جعل خبراء القانون يستبعدون إمكانية إلغائه بأمر تنفيذي، مما يضع الرئيس أمام تحدٍ قضائي طويل الأمد.