أعلنت الإدارة العامة للأداءات أن يوم الإثنين 20 جويلية 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وجاء هذا التأكيد ضمن رزنامة الآجال الجبائية لشهر جويلية 2026 التي نشرتها الإدارة، داعية المكلفين إلى الالتزام بهذا الموعد لتجنب العقوبات المالية والقانونية.
وشددت الإدارة على أهمية احترام الآجال المحددة قانوناً، مشيرة إلى أن أي تأخير في إيداع التصريحات يعرض المكلفين لغرامات تصل إلى نسبة مئوية من مبلغ الأداء المستحق. ويأتي هذا التذكير في إطار حرص السلطات الجبائية على تحسين نسب الالتزام الطوعي وتقليص حالات التهرب الضريبي.
وفي سياق متصل، دعت الإدارة العامة للأداءات جميع المؤسسات والشركات المعنية إلى الاستفادة من خدمات منظومة التصريح والدفع عن بعد التي تتيح إجراء المعاملات الجبائية إلكترونياً بكل سهولة وأمان. وتوفر هذه المنظومة الوقت والجهد على المكلفين، كما تساهم في تسريع معالجة الملفات الجبائية.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للأداءات تواصل جهودها لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمكلفين، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى عصرنة الإدارة الجبائية وتحسين مردوديتها. ويُنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن إجراءات جديدة لتسهيل الامتثال الجبائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وعلى صعيد آخر، حذر مختصون في المجال الجبائي من مغبة التهاون في احترام الآجال، مؤكدين أن التأخير في التصريح قد يؤدي إلى مضاعفة المبالغ المستحقة إلى جانب تعقيد العلاقة مع الإدارة الجبائية. كما نصحوا المؤسسات بتوثيق جميع العمليات المالية والاحتفاظ بالنسخ الإلكترونية للتصاريح المودعة لتفادي أي نزاعات مستقبلية.