باشرت السلطات السورية في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق، وفق ما أوردت وزارة العدل السورية، الجمعة.
وشهدت هذه المحافظة في جويلية الماضي أعمال عنف على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً، وفق وسائل إعلام سورية. ووثّقت لجنة تحقيق رسمية شكلتها السلطات مقتل 1760 شخصاً على الأقل، وفق ما جاء في تقرير عرضته في مارس المنصرم.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس لجنة التحقيق إن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، مشيراً إلى أن بعض القضايا أحيلت إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق.
وأضاف أن المحكمة بدأت النظر فيها بجلسات علنية بداية الشهر الجاري بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة، موضحاً أن الغاية من هذه الإجراءات التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال.
وكانت اللجنة قد أعلنت، عقب تشكيلها، عن إعداد قائمة مشتبه بهم من وزارتي الدفاع والداخلية وفصائل درزية ومدنيين بينهم بدو وعشائر بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة.
وفي سياق متصل، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا إن أعمال العنف في السويداء قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت اللجنة، التي تُحقق في أعمال العنف منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، في تقرير سابق إلى أن حوادث السويداء بدأت على خلفية توتر طائفي وتطورت إلى 3 موجات مدمرة من العنف، استهدفت اثنتان منها المدنيين الدروز، واستهدفت الثالثة المدنيين البدو.