وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في إطار متابعة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسعار.
ويُعد سعر الفائدة المديرية أحد أبرز أدوات السياسة النقدية، إذ يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والمؤسسات، كما ينعكس على مستويات الادخار والاستثمار والاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن تثبيت نسبة الفائدة يعكس توجه البنك المركزي نحو تقييم أثر القرارات السابقة قبل الإقدام على أي تعديلات جديدة، خاصة في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم مقارنة بالفترات الماضية، مع استمرار الضغوط المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي.
ومن المنتظر أن يساهم هذا القرار في توفير رؤية أوضح للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، في وقت تواصل فيه السلطات النقدية مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية والنقدية.
ويأتي قرار الإبقاء على نسبة الفائدة في سياق سعي البنك المركزي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، مع مواصلة متابعة تطورات الأسواق المحلية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي
Tags
اقتصاد