وبحسب تقرير نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية إلى نحو 27%، متجاوزة بذلك سندات الخزانة الأميركية التي لطالما اعتُبرت إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي الدولي.
ويرى مراقبون أن هذا التحول لا يمثل تراجعًا مباشرًا أو انهيارًا لمكانة الدولار، لكنه يعكس تنامي توجه عدد من الدول نحو تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على الأصول المقومة بالعملة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة والعقوبات الاقتصادية التي أصبحت أداة مؤثرة في العلاقات الدولية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الذهب يتمتع بميزة أساسية تتمثل في كونه أصلًا لا يرتبط بسياسات أي دولة أو بنك مركزي، ما يجعله خيارًا مفضلًا للدول الساعية إلى تعزيز استقلالية احتياطياتها المالية وحمايتها من التقلبات السياسية والاقتصادية.
وفي المقابل، لا يزال الدولار يحتفظ بموقعه كأكثر العملات استخدامًا في التجارة العالمية والمعاملات المالية الدولية، فضلًا عن دوره المحوري في أسواق الطاقة والتمويل العالمي. غير أن تنامي مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية قد يشير إلى بداية مرحلة جديدة تتجه فيها الاقتصادات الكبرى إلى توزيع مخاطرها على مجموعة أوسع من الأصول.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة في موازين القوى الاقتصادية، مع صعود قوى جديدة ومحاولات متزايدة للحد من الاعتماد على الدولار في المبادلات التجارية والاحتياطيات النقدية.
وبينما لا تبدو هيمنة الدولار مهددة على المدى القريب، فإن صعود الذهب إلى صدارة الاحتياطيات العالمية يمثل رسالة واضحة مفادها أن الثقة المطلقة بالأصول الأميركية لم تعد كما كانت في العقود الماضية، وأن النظام المالي العالمي قد يكون بصدد الدخول في مرحلة أكثر تنوعًا وتعددًا في مراكز القوة المالية.
Tags
اقتصاد