وأوضح الدبوسي أن البنوك التونسية حققت خلال السنوات الأخيرة أرباحاً هامة، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الأرباح يتم توجيهه إلى المساهمين وحاملي الأسهم، في حين تبقى مطالب الأعوان والموظفين المتعلقة بتحسين الأجور والظروف المهنية محل تجاذب خلال المفاوضات الاجتماعية.
وأضاف أن العاملين في القطاع البنكي يساهمون بشكل مباشر في تحقيق النتائج المالية للمؤسسات التي ينتمون إليها، ما يجعل من حقهم المطالبة بنصيب من التحسن المسجل في مؤشرات الأرباح والإيرادات.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر الاجتماعي الذي يشهده قطاع البنوك والتأمين، على خلفية تعثر المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور، وإعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب عام خلال الفترة المقبلة.
ويثير ملف توزيع الأرباح داخل المؤسسات المالية نقاشاً متجدداً بين الأطراف النقابية وأصحاب المؤسسات، خاصة في ظل التباين بين النتائج المالية المعلنة من جهة، ومطالب العاملين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية من جهة أخرى.
ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات خلال الأيام المقبلة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وتجنب مزيد من التصعيد الذي قد يؤثر على نشاط القطاع المالي والخدمات البنكية.
Tags
اقتصاد