كشفت بيانات رسمية عن تسجيل الصادرات التونسية نحو الجزائر ارتفاعاً ملحوظاً، لتناهز قيمتها 1.8 مليار دينار تونسي خلال سنة 2025. جاء هذا التأكيد على لسان أنيس بالحاج زكري، مدير مكتب مركز النهوض بالصادرات بالجزائر، في تصريح خاص للإذاعة الوطنية، مسلطاً الضوء على الأهمية المتزايدة للعمق الاقتصادي للعلاقات الثنائية بين تونس والجزائر.
وأوضح بالحاج زكري أن هذه الصادرات تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الإنتاجية والصناعية، مما يعكس تنوع المنتجات التونسية وقدرتها التنافسية في السوق الجزائرية. وأشار إلى أن قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية يستحوذان على النصيب الأكبر من هذه الصادرات، حيث يشكلان أكثر من 55% من إجمالي القيمة، وهو ما يؤكد على التخصص والجودة العالية للمنتجات التونسية في هذه المجالات الحيوية.
ولم يقتصر التصريح على تفاصيل الصادرات المباشرة، بل تناول أيضاً التطور الإيجابي العام في حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين. فبعد أن كانت هذه المبادلات قد بلغت 6.3 مليار دينار تونسي في عام 2023، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 7.7 مليار دينار تونسي في عام 2024. ومن المتوقع أن تواصل هذا الزخم التصاعدي لتسجل 8.3 مليار دينار تونسي بحلول عام 2025، مما يعكس مساراً مستقراً للنمو والتعاون الاقتصادي.
يأتي هذا التطور في إطار حرص تونس على تعزيز موقعها في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعتبر الجزائر، بفضل قربها الجغرافي وروابطها التاريخية والثقافية، شريكاً اقتصادياً استراتيجياً ووجهة حيوية للمنتجات التونسية. ويساهم هذا النمو في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليص العجز التجاري، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية في تونس.
وتعكس هذه الأرقام الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز النهوض بالصادرات والهياكل الحكومية والخاصة الأخرى لدعم المصدرين التونسيين وتسهيل نفاذهم إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك السوق الجزائري الذي يمثل فرصاً واعدة. كما تشير إلى فعالية الاتفاقيات التجارية الثنائية والمبادرات المشتركة الرامية إلى تذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة في حجم المبادلات التجارية انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي، من خلال دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز مداخيل الدولة من العملة الصعبة. ويؤكد هذا المسار التصاعدي على أهمية مواصلة العمل على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر، وتوسيع مجالاته لتشمل المزيد من القطاعات، بما يضمن استدامة هذا الزخم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.