وأكدت الوزيرة، خلال لقاء جمعها بالرئيس التنفيذي لـالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى، أن الدولة ماضية في تعزيز سياستها الاجتماعية والمحافظة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيّد يولي أهمية خاصة لضمان استمرارية هذه المؤسسات والحفاظ على دورها الاجتماعي.
وتأتي هذه الزيادات في إطار حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية التي أقرتها تونس نهاية أفريل 2026، وتشمل الفترة الممتدة بين 2026 و2028، مع اعتماد مفعول رجعي بداية من غرّة جانفي 2026.
وشملت الترفيعات أعوان الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، إضافة إلى القضاة والأعوان الخاضعين للاتفاقيات المشتركة، حيث تم تحديد زيادات متفاوتة حسب الأصناف المهنية.
وبمقتضى الأمر عدد 63 لسنة 2026، تم إقرار زيادة شهرية بـ120 دينارا لفائدة الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من جانفي 2026، فيما تراوحت الزيادات بين 100 و105 دنانير للصنف أ3 والصنف ب، مقابل 90 دينارا لبقية الأصناف، مع اعتماد تدرج في بعض الزيادات خلال سنتي 2027 و2028.
كما شملت الزيادات عددا من المنح الخصوصية في قطاعات التربية والتعليم العالي والثقافة والداخلية والصحة والهندسة والإعلامية والرقابة والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية، في خطوة وصفت بأنها تستهدف مختلف الأسلاك المهنية داخل القطاع العمومي.
أما بالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية، فقد نص الأمر عدد 64 لسنة 2026 على زيادات مماثلة، توزع بين 120 دينارا للإطارات، و100 إلى 105 دنانير لأعوان التسيير، و90 دينارا لأعوان التنفيذ، مع صرفها ضمن منحة خصوصية تمتد على كامل السنة.
وفي السياق ذاته، أقر الأمر عدد 65 لسنة 2026 الترفيع في أجور القضاة العدليين والإداريين وقضاة محكمة المحاسبات، عبر زيادة سنوية في منحة القضاء بـ120 دينارا خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع تعميم هذه الزيادات كذلك على جرايات المتقاعدين من القضاة.
Tags
اقتصاد