وبحسب مصادر خاصة، فإن عائلة الضحية لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بوفاته، قبل أن تتوجه والدته إلى السجن لزيارته، لتُفاجأ بإبلاغها أن ابنها توفي منذ يوم الأحد، وأن جثته موجودة بمستشفى شارل نيكول، دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب الوفاة أو الظروف التي أحاطت بها.
الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف أوضاع السجون في تونس، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة وغياب الرقابة داخل المؤسسات السجنية.
وتساءلت جهات حقوقية عن أسباب تأخر إعلام العائلة بالوفاة، معتبرة أن ما حدث يمثل “انتهاكًا خطيرًا لحقوق السجين وذويه”، داعية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف حقيقة الوفاة وتحديد المسؤوليات.
كما اعتبر ناشطون أن هذه الواقعة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها المنظومة السجنية في تونس، في ظل ما وصفوه بتدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الحد الأدنى من الرعاية والشفافية داخل السجون، مؤكدين أن تكرار حوادث الوفاة في ظروف غامضة يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة الموقوفين وحقوقهم الأساسية.
Tags
مجتمع