وزارة الدفاع : الجيش جمهوري ومنضبط ولن يكون طرفًا في التجاذبات

أكدت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، أن الجيش الوطني سيظل “جيشًا جمهوريًا قائمًا على الانضباط”، يضطلع بواجبه في الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، في التزام تام بالحياد واحترام قوانين الدولة والتراتيب العسكرية.

وقالت الوزارة، في بلاغ صادر الخميس، إن المؤسسة العسكرية ستواصل العمل “في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة”، مشددة على تمسك الجيش بعقيدته العسكرية القائمة على الحياد والاستقلالية.

ويأتي هذا البلاغ، وفق الوزارة، ردًا على ما وصفته بـ”تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها”، في إشارة إلى الجدل المتصاعد خلال الفترة الأخيرة حول دور المؤسسة العسكرية في المشهد العام.

وشددت وزارة الدفاع على أن الجيش الوطني يظل ملتزمًا بمهامه الدستورية وبالابتعاد عن كل أشكال التجاذب السياسي، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية ستواصل أداء واجبها في حماية البلاد والدفاع عن أمنها واستقرارها بعيدًا عن أي توظيف أو اصطفاف.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة التونسية نقاشات سياسية متزايدة، وسط دعوات متكررة للحفاظ على حياد مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسة العسكرية، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في البلاد.