هيئة المحامين في تونس تقر إضرابًا عامًا وتلوّح بالتصعيد

أقرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تنفيذ إضراب عام وطني بيوم واحد مرفوق بمسيرة احتجاجية، على أن يتم تحديد موعده لاحقًا من قبل مجلس الهيئة، وذلك عقب جلسة عامة استثنائية خُصصت للنظر في أوضاع القطاع والتطورات المرتبطة بالمرفق القضائي.

كما أعلنت الهيئة عن تنظيم إضرابات دورية في عدد من الجهات، بالتنسيق مع الفروع الجهوية، إلى جانب مقاطعة بعض الدوائر الجزائية التي اعتبرت أنها لا تحترم الصيغ القانونية ومعايير المحاكمة العادلة.

وأكد المحامون خلال الجلسة تمسكهم بجملة من المطالب المهنية، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بتدهور أوضاع القضاء واستهداف حق الدفاع، محذرين من إمكانية التصعيد نحو إضراب عام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وشهدت الجلسة دعوات إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية واللجوء إلى المسارات القانونية للدفاع عن استقلالية المهنة وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.

وتأتي هذه التحركات في ظل توتر متصاعد بين هياكل المحاماة والسلطات القضائية، وسط جدل متواصل بشأن عدد من الملفات الحقوقية.