أكدت وزارة العدل أن التحركات التي أعلنت عنها هيئة المحامين، بما في ذلك الامتناع عن تقديم الخدمات في العلاقة مع الحرفاء، لن يكون لها أي تأثير على السير العادي لمرفق العدالة بمختلف محاكم البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن جميع المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل أداء مهامها بصفة طبيعية، سواء من خلال انعقاد الجلسات للنظر والفصل في القضايا المنشورة، أو عبر مواصلة تقديم الخدمات الإدارية داخل كتابات المحاكم.
وشددت وزارة العدل على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين، مؤكدة الحرص على تفادي أي تعطيل قد يضر بمصالح المواطنين أو يؤثر على النفاذ إلى العدالة.
ويأتي هذا البلاغ في أعقاب إعلان هيئة المحامين عن جملة من التحركات الاحتجاجية، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والقضائية، وسط دعوات إلى الحوار وإيجاد حلول تضمن احترام حقوق مختلف الأطراف واستمرارية العمل القضائي بصورة عادية.
Tags
الوطنية