ويُظهر هذا الرقم ارتفاعا غير مسبوق في حجم السيولة المتداولة خارج المنظومة البنكية، ما يعكس تزايد الاعتماد على التعاملات النقدية في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة. كما تكشف البيانات الرسمية عن استمرار المنحى التصاعدي للأموال المتداولة نقدا، في ظل تنامي الطلب على السيولة من قبل الأفراد والمؤسسات.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا التطور قد يكون مرتبطا بعدة عوامل، من بينها اتساع الاقتصاد غير المنظم، وارتفاع وتيرة المعاملات النقدية المباشرة، إضافة إلى تراجع الإقبال على بعض وسائل الدفع الإلكترونية مقارنة بالنقد.
ويثير هذا المستوى المرتفع من السيولة المتداولة تساؤلات بشأن تأثيره على الدورة الاقتصادية والقطاع البنكي، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها البلاد والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة.
وتبقى الأرقام المسجلة مؤشرا مهما على التحولات التي تشهدها السوق التونسية، في وقت تواصل فيه السلطات المالية مراقبة تطور الكتلة النقدية وانعكاساتها على التوازنات الاقتصادية والمالية.
◾ سفيان المهداوي
Tags
اقتصاد