أصدرت الدائرة الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 18 و36 عاماً في قضية "التسفير". كما تم إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتتعلق القضية، وفق المصدر نفسه، بثمانية متهمين قيد الإيقاف، ووجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، واستخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد دول أجنبية ومواطنيها، بالإضافة إلى التحريض على السفر خارج البلاد لارتكاب جرائم إرهابية.
من بين المتهمين الموقوفين، يتواجد علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، الذي شغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية، بالإضافة إلى فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونور الدين قندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.