سجّلت الصادرات التونسية خلال شهر جانفي 2025 انخفاضًا بنسبة 2.4%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 18.6%، مما أدى إلى تضخم العجز التجاري ليبلغ 1765.5 مليون دينار، مقارنة بـ 577.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
أسباب تراجع الصادرات
يعزى انخفاض الصادرات إلى تراجع قطاع الطاقة بنسبة 52.8%، نتيجة تقلّص صادرات المواد المكررة، إضافة إلى انخفاض صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 9.7%، خاصة مع تراجع مبيعات زيت الزيتون.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات نموًا، أبرزها:
الفسفاط ومشتقاته (+20.5%)
قطاع النسيج والملابس والجلد (+2.5%)
ارتفاع الواردات وتأثيره على العجز التجاري
أدى ارتفاع الواردات بنسبة 18.6% إلى تفاقم العجز التجاري، وذلك نتيجة زيادة مشتريات:
مواد الطاقة بنسبة 24%، خاصة المواد المكررة (1219.2 م د مقابل 623.2 م د).
مواد التجهيز بنسبة 14.1%.
المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 13.2%.
المواد الاستهلاكية بنسبة 18.5%.
المواد الغذائية بنسبة 37.9%.
تغيرات في المبادلات التجارية حسب الشركاء الدوليين
الصادرات التونسية:
سجلت الصادرات مع الاتحاد الأوروبي (67.9% من إجمالي الصادرات) تراجعًا بنسبة 9.8%، حيث انخفضت مع:
فرنسا (-6.2%)
إيطاليا (-7.5%)
إسبانيا (-59%)
في المقابل، ارتفعت مع ألمانيا (+13%) وهولندا (+18.8%).
على المستوى العربي، ارتفعت الصادرات مع:
ليبيا (+62.3%)
المغرب (+58.9%)
الجزائر (+0.8%)
مصر (+176.5%)
الواردات التونسية:
بلغت واردات تونس من الاتحاد الأوروبي (41.7% من إجمالي الواردات) 2830.5 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 4.2%، حيث زادت مع:
فرنسا (+1.8%)
إيطاليا (+8.7%)
في المقابل، انخفضت مع ألمانيا (-0.4%) وإسبانيا (-2%) وبلجيكا (-14.6%).
خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الواردات مع:
الصين (+62.3%)
روسيا (+51.2%)
الهند (+12.2%)
تركيا (+10.4%)
أبرز الدول المساهمة في تفاقم العجز التجاري
سجّلت تونس أكبر عجز تجاري مع:
الصين (-971.2 م د)
روسيا (-647.1 م د)
الجزائر (-281.6 م د)
تركيا (-220.8 م د)
اليونان (-197.6 م د)
الهند (-103.6 م د)
في المقابل، حققت تونس فائضًا تجاريًا مع:
فرنسا (+361.7 م د)
ألمانيا (+276.6 م د)
إيطاليا (+268 م د)
ليبيا (+180.5 م د)
المغرب (+79.4 م د)
تأثير قطاع الطاقة على العجز التجاري
كشف المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري للسلع بلغ 1765.5 مليون دينار، لكن عند استثناء قطاع الطاقة، ينخفض العجز إلى 687 مليون دينار. فيما بلغ العجز في قطاع الطاقة 1078.4 مليون دينار، مقابل 683.6 مليون دينار خلال جانفي 2024.
