تشهد تونس في الآونة الأخيرة تصعيدًا مقلقًا في حملة الاستهدافات والمضايقات ضد الصحافيين والإعلاميين والمحامين. وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسي متوتر، حيث يواجه النظام الحالي تحديات كبيرة على مختلف الصعد.
وهناك العديد من العوامل التي قد تفسر هذا التصعيد، من أهمها سعي النظام للسيطرة على وسائل الإعلام، حيث يرى بعض المراقبين أن النظام يسعى إلى كتم صوت المعارضة ومحاصرة الصحافيين المستقلين الذين ينتقدون سياساته، وتخويف المعارضين، حيث قد تكون هذه المضايقات بمثابة رسالة تخويف موجهة إلى المعارضين السياسيين والمدنيين، بهدف إرهابهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية. ومن خلال استهداف المحامين، يسعى النظام إلى إضعاف سيادة القانون وتقويض الثقة في المؤسسات القضائية.
إن التصعيد ضد الصحافيين والإعلاميين والمحامين له عواقب وخيمة على تونس، من أهمها تقييد حرية التعبير، حيث تُعد حرية التعبير من أهم ركائز الديمقراطية، وتقييدها يهدد بتراجع تونس عن مكانتها كبلد رائد في مجال الحريات في العالم العربي.
كما تُفاقم هذه الممارسات من فقدان الثقة في النظام، وتزيد من حالة الاحتقان في الشارع التونسي، بالاضافة الى ان هذه المضايقات، تشكل خطوة نحو تعزيز الاستبداد وتقويض مكاسب الثورة التونسية.
كما من الضروري الاشارة، الى اننا في زمن تنتشر فيه المعلومة خلال ثوان، واي اخطاء من النظام المستبد قد تعجل بإنهياره، خصوصا وان الوضع المالي والاقتصادي للبلاد غير مطمئن، وهذه الاحداث تشكل خطورة كبيرة على الامن العام لجميع التونسيين، ومن الضروري تفادي التصعيد المباشر الذي لا يخدم اطلاقا صورة النظام، خصوصا وان التونسيين قد تركوا بصمة تاريخية منذ. 2011 ، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، ان النظام اذا مارس استبدادا على الحريات ، عجل بإنهياره.
ولا بد اليوم، من وقف التصعيد ضد الصحافيين والإعلاميين والمحامين فورًا، والعمل على ضمان حرية التعبير وسيادة القانون في تونس، كما يجب على المنظمات الدولية والمحلية، وكذلك على المجتمع المدني التونسي، الضغط على النظام لوقف هذه الممارسات، ومساندة الصحافيين والإعلاميين والمحامين الذين يتعرضون للمضايقات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم.
كما يجب على الجميع التوعية بمخاطر الاستبداد، والعمل على تعزيز ثقافة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
إن التصعيد ضد الصحافيين والإعلاميين والمحامين في تونس يهدد بتقويض مكاسب الثورة التونسية ، ويهدد بتراجع تونس عن مكانتها كبلد رائد في مجال الحريات. لذا، لا بد من وقف هذا التصعيد فورًا والعمل على ضمان حرية التعبير وسيادة القانون في تونس.
* س. م
