ويتوقع العديد من الخبراء أن يكون التداين الصافي الخارجي سلبياً، أي أن تونس ستسدد مبالغ أكثر من التي ستقوم باقتراضها.
وسيكون هناك توجه أكبر للاقتراض من السوق الداخلية، كما لايستبعد بعض الخبراء ان لا يتم صرف 7 مليارات دينار (تمويل مباشر من البنك المركزي للحكومة) حيث سيتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر حتى نهاية العام.
ويتوقع تحقيق مداخيل بـ 59.8 مليار دينار سنة 2024، ولكن ستكون في حدود 57.1 مليار دينار ، في حين ستشمل مصادر المداخيل الأداء على الشركات البترولية والأداء على الاستهلاك وغيره.
كما يتوقع أن يتراجع التداين الخارجي إلى حدود 1 مليار دولار، بينما سيسجل ارتفاع في التداين الداخلي
وسيكون عام 2024 صعباً من الناحية المالية، حيث ستبقى تونس بحاجة إلى الاقتراض من السوق الداخلية، ولكن بنسب أقل ، وهي مطالبة بالبحث عن موارد جديدة وتقليص النفقات لمعالجة هذه التحديات.
