تونس، 12 ماي 2024/ دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتبها التنفيذي الموسع إلى اجتماع عاجل لمناقشة التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع الإعلام في تونس، والتي اعتبرتها النقابة تهديدًا لحرية الصحافة والتعبير واستقلالية الهيئات والمنظمات المستقلة.
وقد أصدرت النقابة بيانًا يوم الأحد 12 ماي 2024، أدانت فيه بشدة الاعتداء على مصور صحفي، وذلك اثر تعرض مصور صحفي لعملية تحطيم معداته ووسائل عمله خلال عملية تنفيذ بطاقة جلب بدار المحامي.
إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، حيث تم ايقاف الإعلاميين على خلفية تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية، اعتبرتها النقابة مضامين محمية بالقوانين والتشريعات.
استخدام قوانين زجرية ضد الصحفيين
اعتبرت النقابة أن استخدام المرسوم 54 في تتبع الصحفيين يتعارض مع إجراءات التتبع المعمول بها في حقهم.
اقتحام دار المحامي وإيقاف المحامية سنية الدهماني: أعربت النقابة عن تضامنها مع قطاع المحاماة إثر اقتحام دار المحامي وإيقاف المحامية سنية الدهماني.
وحملت النقابة السلطة السياسية مسؤولية التصعيد الحاصل، معتبرة إياه غير مبرر.
وطالبت النقابة بإطلاق سراح الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس فورًا، ووقف استخدام القوانين الزجرية ضد الصحفيين.
احترام حرية الصحافة والتعبير واستقلالية الهيئات والمنظمات المستقلة.
واكدت النقابة أنها ستعقد اجتماعًا لمكتبها التنفيذي الموسع لبحث الخطوات اللازمة، وستتواصل مع الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الموقوفين، كما ستنظم فعاليات احتجاجية للتعبير عن رفضها للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
ويأتي هذا البيان في ظل تزايد الانتقادات للسلطات التونسية بسبب تقييدها للحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة والتعبير.
وتخشى بعض المنظمات الحقوقية من أن تؤدي هذه التطورات إلى تراجع كبير في حرية الصحافة في تونس، مما قد يكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية في البلاد.
