تونس، 17 ماي 2024/ شهدت تونس صباح اليوم انطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والسكنى رقم 13، في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة البيانات الوطنية ودعم التخطيط السليم للمستقبل.
ويعتبر هذا التعداد مميزًا كونه الأول من نوعه الذي يتم إجراؤه بشكل رقمي، حيث سيتم الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة، بما في ذلك اللوحات الرقمية ونظام المعلومات الجغرافي، لضمان دقة وشمولية عملية العد.
وأكد السيد بوزيد النصيري، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، على أهمية هذا التعداد باعتباره "اللبنة الأولى لتطوير النظام الإحصائي الوطني".
و أوضح النصيري أن التعداد سيمر بخمس مراحل رئيسية، بدءًا من التحضير والتخطيط، مرورًا بالعد القبلي التجريبي والعد الفعلي، وصولًا إلى استغلال ونشر النتائج.
وستبدأ المرحلة الفنية للتعداد، والتي تعرف بمرحلة العد القبلي، في 20 مايو الجاري. وتهدف هذه المرحلة إلى حصر المباني والمساكن والمحلات التجارية باستخدام اللوحات الرقمية والنظام الجغرافي.
أما مرحلة العد الفعلي، والتي ستشمل جميع أفراد المجتمع، فستبدأ في شهر نوفمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يومًا.
وكشف النصيري عن أن التكلفة الإجمالية للتعداد تبلغ 89 مليون دينار تونسي، مخصصة لعمليات التحضير والتخطيط والتنفيذ.
يُعد التعداد العام للسكان والسكنى أداة أساسية لوضع خطط وبرامج تنموية فعالة، حيث توفر البيانات التي يتم جمعها معلومات قيمة عن التركيبة السكانية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة لخدمة مصالح جميع المواطنين.
ويُناشد المعهد الوطني للإحصاء جميع المواطنين والمقيمين في تونس التعاون والمشاركة الفاعلة في التعداد العام للسكان والسكنى، من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة للعدّين.
و تُعد مشاركة الجميع ضرورية لضمان نجاح التعداد وتحقيق أهدافه في توفير قاعدة بيانات موثوقة تساهم في بناء مستقبل أفضل لتونس.
