تونس: ندد مرصد رقابة بقرار مجلس نواب الشعب صرف مبلغ 3000 دينار لكل نائب كمنحة استثنائية لتغطية تكاليف السكن والتنقل، معتبرا القرار مخالف للقانون.
ويُعدّ هذا القرار الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس قرارا مماثلا في أكتوبر 2023.
ويرى المرصد أنّ تكرار مثل هذه القرارات يُفقدها صفتها الاستثنائية ويُحوّلها إلى قرارات دائمة لزيادة رواتب النواب، ممّا يُخالف القانون والتراتيب.
كما اعتبر المرصد أنّ القرار يتعارض مع القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 وقانون الضريبة على الدخل، حيث تُعتبر جميع المبالغ المدفوعة للنواب أجورا تخضع للضريبة.
وأشار المرصد أيضا إلى أنّ ميزانية 2024 قد خصصت 10.544 مليون دينار لنفقات "التأجير" الخاصة بالنواب، ممّا يعني عدم وجود مبرر لصرف مبالغ إضافية من نفقات التسيير.
وأخيرا، شدد المرصد على أنّ تحويل اعتمادات من قسم التسيير إلى قسم التأجير غير قانوني، كما أنّ الاقتطاع الضريبي على هذه المنحة يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على الدخل.
في ضوء ما سبق، يُطالب مرصد رقابة بإلغاء القرار وإعادة النظر في منح النواب والامتيازات الاضافية خارج إطار القانون.
