حققت تونس فائضا في الميزانية العامة للدولة بـ 1.3 مليار دينار تونسي خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. ويُعدّ هذا الفائض أكبر بقليل من الفائض الذي تمّ تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2023، والذي بلغ 1.4 مليار دينار تونسي.
وتُعزى هذه النتائج الإيجابية إلى ارتفاع كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 6.5% لتصل إلى 10.4 مليار دينار تونسي، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20% لتصل إلى 1.1 مليار دينار تونسي.
وشهدت الضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة الشركات، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14% لتصل إلى 4.4 مليار دينار تونسي. كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة، مثل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بنسبة 1.5% لتصل إلى 6 مليارات دينار تونسي.
على صعيد النفقات، فقد ارتفع إجمالي نفقات الدولة إلى 10.2 مليار دينار تونسي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9.2 مليار دينار تونسي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وشملت هذه النفقات رواتب الموظفين، ونفقات التدخلات، وفوائد الدين، ونفقات الاستثمار.
وتُشير هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في الوضع المالي لتونس خلال الربع الأول من عام 2024. ويعود هذا التحسن إلى جهود الحكومة لتحسين جباية الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي، وتشجيع الاستثمار.
وتُعدّ هذه النتائج الإيجابية بمثابة دفعة إيجابية للاقتصاد التونسي، وتُعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
Tags
اقتصاد