من المنتظر ان تشهد تونس خلال الفترة القليلة القادمة نقصا فادحا في المواد الغذائية ، والمحروقات والمواد الاولية ، وذلك بعد الحط من تصنيفها الائتماني السيادي من قبل وكالات التصنيف العالمي.
وسيؤثر التصنيف على التزود بكل المواد، خلال الفترة القادمة ، حيث ان درجة-ccc، تعني عدم قدرة الدولة على الايفاء بإلتزاماتها ، مما يدفع بالمزودين العالميين الى طلب مستحقاتهم في الابان قبل الافراج عن أي بضاعة.
فترة حرجة تعيشها تونس وغير مسبوقة ، القت بتداعياتها على الاقتصاد الوطني ، بالاضافة الى تسجيل افلاس العديد من المنشآت العمومية والمؤسسات، دون خطط واضحة لإنقاذها.
وتتزامن هذه الفترة ،مع ديون ثقيلة ، تفوق 15.5 مليار دينار ، على الدولة التونسية تسديدها قبل نهاية العام، ما يؤشر لحالة من الافلاس غير معلنة، والتي ستؤدي في نهاية المطاف الى نادي باريس او نادي لندن.
Tags
اقتصاد