كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن مصير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية الحالية، مبينة أن “الانتخابات الأهم في العالم عام 2023 ستجرى في تركيا”.
وأكدت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تكون المعركة الأشد والأقرب والأكثر دراماتيكية في العشرين عامًا من عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتأخر قليلًا في استطلاعات الرأي عن منافسه كمال كلجدار أوغلو في المعارضة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه إذا خسر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فمن المتوقع حدوث اضطراب سياسي صادم في تركيا، مع تداعيات جيوسياسية بعيدة المدى، ستؤثر على مصير البلاد وأمن أوروبا والشرق الأوسط.
وبينت الصحيفة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بخمس انتخابات برلمانية وثلاثة استفتاءات واثنين من الانتخابات الرئاسية وحتى تمكن من التعامل مع محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، يواجه أحد أصعب الاختبارات التي عرفها خلال حياته السياسية.
وأشارت، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصًا وصل إلى السلطة في عام 2003 ويعتبر حاليًا أحد أقوى القادة في أوروبا، فقد يجد نفسه مهزومًا على يد منافسه رئيس تحالف الأمة الانتخابي كمال كليجدار أوغلو، ورئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني (CHP)، الذي شكل ائتلافًا واسعًا حوله، وهو تحالف يضم 6 أحزاب معارضة ويضم طيفًا سياسيًا مختلفًا بما في ذلك كل من العلمانيين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين والقوميين الدينيين والقوميين والمحافظين.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن أحدث استطلاعات الرأي عن الانتخابات التركية، أظهرت هزيمة حزب العدالة والتنمية (AKP) لمعركة منصب الرئاسة التركية والتي يخوضها الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان، مما يستدعي نظرة فاحصة حتى أنه يجعل من الممكن ملاحظة أن الخسارة المتوقعة تحمل أهمية استراتيجية ضخمة في السياسة الجيواستراتيجية والدور التركي الذي ستلعبه أنقرة مستقبلًا، والتي تتجاوز بكثير نهاية 20 عامًا من الحياة المهنية الخاصة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويقدر المحللون، أنه إذا خسر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات، سيتعين على الزعيم الذي سيتم انتخابه التعامل مع ارتفاع التضخم والأزمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تؤثر على تركيا، خاصة بعد الزلازل الشديدة التي حدثت في فبراير.
وأكدت الصحيفة، أنه قبل الانتخابات التركية الحالية، وخاصة منذ أن أصبحت تركيا جمهورية رئاسية ذات نظام مركزي في عام 2017، عمل أردوغان باستمرار وبشكل منهجي على إضعاف المؤسسات الحكومية، بما في ذلك القضاء والإعلام، والأجندة الاقتصادية والنقدية، مع التركيز على اقتصاد الانتخابات التي تبناها والتي تشمل، من بين أمور أخرى، إلغاء جميع ديون 6.5٪ من سكان تركيا، وزيادة الحد الأدنى للأجور بحوالي 70٪ و42 النسبة المئوية لزيادة الأجور لملايين العاملين في القطاع العام - يفترض أنها نجحت في كبح الزيادة في التضخم، والتي تبلغ حاليًا حوالي 50٪ "فقط"، مقارنة بأكثر من 85٪ في عام 2022.
✅ وكالات
