وتتوقع وزارة المالية، وفق تقرير الميزانية متوسط المدى للفترة 2023-2025، أن تبلغ كتلة الأجور 15.1 بالمائة خلال سنة 2022. علما وأنها كانت في حدود 15.5 بالمائة مسجلة في سنة 2021.
وستكتفي الحكومة بالانتدابات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم في وقت ستعمل فيه على إيقاف العمل بصيغة التعاقد بعقود طويلة الأجل مع عمال الحضائر سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي أو على مستوى المؤسسات العمومية.
وتعهدت الحكومة، في إطار التوجه الاصلاحي الى إقرار قانون جديد للوظيفة العمومية العام الجاري يتضمن الإصلاحات المقررة في قطاع الوظيفة العمومية التي يتصدر قائمة توصيات المقرضين الدوليين.
وتمثل كتلة الأجور 46.5 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة و 60.2 بالمائة من الموارد الذاتية للميزانية في 2021. وتعتبر الحكومة تطويرها ركيزة أساسية لنجاح برنامج الإصلاحات وان ادخال الاصلاحات على كتلة الاجور سيجنب البلاد مزيد من الانزلاق على مستوى المالية.
✅ وات
