تخطط الحكومة، في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات، لإلغاء الدعم عن ثلاثة أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية على أن يطبق التعديل الآلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من أهم توصيات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد.
ويتوقع بلوغ حقيقة الأسعار في أفق سنة 2023، وفق تقرير إطار الميزانية متوسط المدى نشرته وزارة المالية.
ويبلغ سعر برميل النفط الخام، حاليا، 79.2 دولار أي أقل من الفرضية التي بنيت عليها ميزانية الدولة (89 دولار). ويرى محللون اقتصاديون أنه مبدئيا ليس هناك أي داع لأن ترفع الحكومة في الأسعار، بل على العكس وفق القرار المشترك الذي يضبط مسألة التعديل، فانه يكون في اتجاه التخفيض وعلى الأقل بنسبة 7 بالمائة.
يذكر أنه بتاريخ 23 نوفمبر 2022 ، صدر في الرائد الرسمي قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح القرار المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا. وذكر القرار انه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم بالترفيع او بالتخفيض نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ أخر تعديل، علما أن هذه النسبة كانت في حدود 3 بالمائة قبل ان يتم الترفيع فيها الى 5 بالمائة".
وحسب الخبراء، اذا اعتمدنا التعديل الآلي لأسعار المحروقات في اتجاه الترفيع استنادا الى التواصل المؤكد لأسعار النفط العالمية وبنسبة شبه تراكمية (اي الزيادة ليس على السعر المرجعي بل على آخر زيادة) تساوي 7 بالمائة، فان بلوغ الأسعار الحقيقية سيتم نهاية الربع الثالث من سنة 2023.
ومن المتوقع أن يتراوح سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع الخالي من الرصاص بين حوالي 4100 و4300 مليم للتر والغازوال دون كبريت ما بين 2700 و2900 مليم (السعر الحالي 2205) .
✅وات
