أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أمس، في تصريح لـ«الصباح» أن الحكومة لم تتوقع الانكماش الاقتصادي الكارثي، وكان أغلب المسؤولين بما فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال يتحدثون عن انكماش لن يتجاوز 6 بالمائة، ما يعني أن الحكومة السابقة لم تتوقع حجم الانهيار الاقتصادي المهول الذي كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء في تحيينه الأخير والذي بلغ 21.6 - ٪، وهي أرقام فعلا مفزعة وتبعث على القلق وتشخص الواقع الخطير للاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة.
وأضاف سعيدان بالقول «أمام حكومة هشام المشيشي القادمة العشرات من الملفات الاقتصادية الحارقة وليس ملفا واحدا، تتعلق بالأساس بالبحث عن مصادر جديدة لدفع الاستثمار ومعالجة الوضعية المالية البالية، فضلا عن وضعية المؤسسات العمومية المفلسة، بالإضافة إلى التداين المشط للدولة التونسية والذي بلغ مستويات قياسية خاصة هذه السنة».
وتابع سعيدان بالقول:» كل هذه المؤشرات تستدعي مقاربة شاملة وتشخيص كل ملف عن كثب وإدخال إصلاحات هيكلية واتخاذ إجراءات فورية تتناسب مع طبيعة كل أزمة»، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح ستكون شاقة وطويلة الأمد وهي بحاجة لمتابعة مستمرة ودقيقة.
واعتبر سعيدان من جهة أخرى، أن دعوة منظمة الأعراف إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، أمر غير مجد، وليس هكذا تدار الأزمة، مشددا على ضرورة تشخيص الوضع الاقتصادي بدقة واعتماد المقاربة الشاملة وما أفرزته عمليات التشخيص العميقة لكافة الملفات الحارقة والعمل على التقليل من حدتها وتبعاتها في المستقبل.
وحذر سعيدان من أي تباطؤ في عملية الإصلاح، مؤكدا انه بقدر ما كانت المعالجة سريعة، كانت النتائج أفضل، وهذه المرحلة تستدعي من الحكومة القادمة تكثيف عمليات التشخيص لكافة الملفات الاقتصادية، والعمل على معالجتها وفق مخطط اقتصادي واضح.
المصدر : جريدة الصباح التونسية
