وجاء قرار تعليق النشاط لعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الغرفة بخصوص تخفيض معاليم التأم المشطّة وأسعار سيارات الأجرة 'لواج'، مما أدى إلى تراكم الديون لدى الصناديق الاجتماعية والقباضات المالية والمؤسسات البنكية وهو ما أصبح يهدد نشاطهم وديمومة القطاع بصفة عامة.
