كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم عن تزايد لهفة المواطن التونسي مع الاعلان الرسمي عن تسجيل حالات محلية مصابة بكورونا و ارتفع الاقبال على المحلات التجارية الكبرى، لترتفع معها اسعار منتوجات التعقيم والتطهير وتسجل كافة المغازات التجارية نقص بعض المواد الغذائية على غرار المعجنات و الحليب ومادة السميد والفرينة، وتزامن مع هذا النقص الفادح في بعض المنتوجات، ظهور المحتكرين ، والمتلاعبين بالاسعار، الذين زادوا في الطين بلة، الامر الذي دفع بوزارة التجارة الى شن حرب على عدد من التجار الذين ثبت تورطهم في التلاعب بالاسعار وإخفاء بعض المواد من السوق.
"الصباح" اتصلت برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، والذي أفاد، أن المنظمة سجلت فعلا ارتفاعا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية من قبل بعض التجار والمحتكرين الذين اغتنموا الفرصة ليروجوا بعض المنتوجات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية والمعلن عنها، مشيرا الى أن هذه الحالات دفعت المنظمة الى اعلان حالة الطوارئ والإستنجاد بفرق المراقبة الاقتصادية في مختلف ولايات الجمهورية وححز جميع البضائع لدى المحتكرين ، فضلا عن تغريم العشرات من التجار.
وشدد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، على ضرورة ان تعمل وزارة التجارة على التدخل المستمر لتزويد السوق بالمواد الضرورية، مؤكدا تسجيل نقص فادح في مادة الفرينة والسميد في الولايات الداخلية ما خلق فوضى فيها.
وأشار سليم سعد الله الى ان هذا النقص المسجل في هذه المادة، دفع المنظمة الى اعلام وزارة التجارة، التي قامت منتصف الاسبوع بمضاعفة تزويدها للأسواق الداخلية بهذه الكميات، في خطوة لخلق التوازن، مشددا على ضرورة ان يتحلى المواطنون بهذه الجهات بالهدوء وعدم اللهفة، بإعتبار ان كل نقص في أي مادة استهلاكية يتم تلافيه سريعا وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
واستنكر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تعاطي بعض التونسيين مع اعلان حالة الطوارئ بالبلاد للقضاء على تفشي فيروس كورونا، حيث شهدت العديد من الفضاءات التجارية اقبالا كثيفا ، ولهفة في اقتناء المواد الاستهلاكية، ما سجل نقصا في بعض الاحيان في مادة الحليب، مشيرا الى ان المنظمة دعت الى ترشيد الاستهلاك في الفضاءات التجارية الكبرى والمغازات والمحلات ، وان يقتصر التبضع على اقتناء قطعتين من كل مادة، حتى يتسنى لباقي المواطنين الحصول على نصيبهم من المواد.
وطالب رئيس المنظمة بالابقاء على المحلات التجارية مفتوحة ضمن توقيتها العادي، حتى يتسنى للجميع اقتناء حاجياتهم دون لهفة والابتعاد عن السلوك الهمجي في التبضع، خاصة وان بلادنا ليست الاستثناء وجميع دول العالم منخرطة في محاربة نفس الفيروس، وسجلت نقصا في بعض المواد الاستهلاكية، الا ان خطوط التزود مفتوحة والجميع سيتمكن من الحصول على حاجياته من المواد الاستهلاكية.
المدير العام للسياسة النقدية السابق بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم ، دعا في تصريح ل"الصباح"،أمس ، السلطات ، الى الضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين ، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم ،وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الادوية ،محذرا من ان خطر عودة التضخم سيداهمنا من جديد ،في حال لم تتخذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين ، معتبرا ان السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة ان تتحرك لمحاربة هذه الفئة التي تحاول استغلال الازمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والادوية ، الامر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الاجنبية .
المصدر : جريدة الصباح التونسية
