كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم عن استطلاع رأي أعدته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بخصوص انعكاسات فيروس كورونا على المؤسسات الفرنسية الناشطة في تونس، عن أزمة ظرفية بدأت تعشيها عدة مؤسسات نتيجة انقطاع خطوط الامداد مع كل من الصين ودول أوروبا كإيطاليا وفرنسا وألمانيا رغم المساعي الحثيثة لتطويق الفيروس ببلادنا ومنع تفشيه.
وأظهر سبر الاراء الذي شمل 60 مؤسسة تونسية فرنسية، بين 10 مارس الجاري و13 من نفس الشهر، تطبيق هذه المؤسسات لإجراءات حظر السفر على موظفيها وكافة اطارتها في اتجاه البلدان الموبوءة والغاء جميع التظاهرات والفعاليات والمعارض بالخارج، وبلغت نسبة تطبيق هذه القرارات لدى 96 بالمائة من المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات.
وحول انعكاسات هذه القرارات على مردودية المؤسسات، أفاد التقرير، ان قرابة 65 بالمائة من المؤسسات الصناعية والرقمية ، ماتزال انعكاسات "كورونا" على مردوديتها سابقة لآوانها ، الا ان انقطاع خطوط الامداد للتزود بالمواد الاولية مع كل من الصين وايطاليا وبعض الدول الاوروبية، بدأ ملاحظته منذ 20 فيفري الماضي والى غاية 9 مارس من الشهر الجاري ، وبعض المؤسسات بدأت تسجل تراجعا ملحوظا في ايراداتها منذ تلك الفترة وذلك وفق استطلاع شمل 25 بالمائة من أصحاب المؤسسات، في حين سارعت الشركات العاملة في قطاع النسيج الى الحد من طلباتها تجاه الاسواق الخارجية وذلك لتراجع مخزونها من المواد الاولية.
وأقر التقرير بوجود أزمة فعليا في قطاع السياحة والنقل الجوي والبحري، وذلك بعد تعليق جميع الرحلات من والى ايطاليا، مؤكدا، ان هذه القطاعات تعيش أزمة ملموسة، انعكست سلبا على مردوديتها.
أخيرا ، فيما يتعلق بجانب الموارد البشرية ، أظهر الاستطلاع المعد ان معدل النشاط في أكثر من 95٪ من الشركات ما يزال طبيعيًا ، مع معدل منخفض جدًا للغيابات، بل إن بعض الشركات ، ولا سيما في قطاع الخدمات ، أيدت الانتقال الى "الخطة باء" في حال استمرار الوباء والارتفاع إلى مستوى أعلى، وهذه الخطة سترغم الموظفين على العمل عن بعد، وبالنسبة للسياحة والنقل الجوي ، بدأت الشركات في تشجيع موظفيها على أخذ إجازة ، ولا يستبعد الآخرون إمكانية اللجوء الى ايقاف العمل بشكل عام.
