بدأ حقل "نوّارة" لاستخراج الغاز الطبيعي بصحراء ولاية تطاوين جنوب تونس، حيز الإنتاج مع بداية العام الجديد ، وسط توقعات بأن يساهم في تقليص العجز الطاقي للبلاد بنسبة 30%، وتوفير 2.7 مليون متر مكعب من الغاز، أي نصف الإنتاج الوطني و17% من الاستهلاك الوطني من الغاز، فضلًا عن إنتاج سبعة آلاف برميل من النفط المكثف يوميا.
ومن المرتقب أن ينعش المشروع خزينة الدولة لسنة 2020، خصوصًا مساهمته المنتظرة في دفع قطاع الصناعات وتحقيق نسبة نمو أفضل وتقليص دعم المحروقات المقدر حاليا بـنحو 1.9 مليار دينار (675 مليون دولار) الى 26% في 2020، بالاضافة الى تقليص نفقات كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير المبرمجة للسنة ذاتها بمبلغ خمسمئة مليون دينار (179 مليون دولار).
تم اكتشاف حقل "نوارة" ، سنة 2006 بعد عمليتي حفر نجم عنهما إحداث ثماني آبار ناجحة سنة 2010، وتم في 2014 إسناد رخصة امتياز استغلال "نوارة" إلى شركة "أو أم في" النمساوية من قبل وزارة الصناعة التونسية.
وتعول تونس على هذا الحقل لتمويل ميزانيتها لسنة 2020، وسط توقعات بإيرادات ضخمة من العملة الصعبة ، على غرار مرابيح الانتاج الوطني.
وكان رئيس الحكومة المفوض قد زار مركز خزن غاز البترول المسيل بالمنطقة الصناعية بقابس وهو مشروع دخل طور الاستغلال في الفترة الاخيرة.
ويتنزل هذا المشروع الذي فاقت استثماراته 200 مليون دينار ضمن جهود الدولة في حسن تزويد البلاد بغاز البترول المسيل وتكوين مخزون احتياطي من هذه المادة ويتضمن هذا المشروع تركيز 6 خزانات كروية الشكل محمية بطبقة عازلة من اخطار الانفجار بسعة جملية قدرها 12 الف طن من غاز البترول المسيل.
*س.م
*س.م
