قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن المساهمة الاجتماعية بـ 1% التي يتم اقتطاعها من الأجور ستبقى على حالها بإعتبار أنها ضريبة وأداء لتمويل الصناديق الاجتماعية.
وأضاف الوزير في تصريح اذاعي أن
الاقتطاع من الاجور يعتبر مساهمة من كل طرف له دخل في تونس وسيوظّف لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وكانت وزارة المالية قد شرعت في شهر فيفري 2013 في اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار، (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض.
