وكان والي المنستير قد تولى ادارة الشؤون الجهوية لولاية جندوبة منذ 19 سبتمبر 2016 خلفا للحبيب سكندراني قبل أن ينقل إلى ولاية المنستير في موفى أكتوبر من سنة 2017 ليخلفه في 29 أكتوبر من ذات السنة محمد صدقي بوعون الشاكي في القضية المرفوعة أمام قاضي التحقيق المحال فيها وعدد من القضايا الأخرى التي استوجبت إلى حد الآن إيقاف 11 شخصا بين مسؤولين ومواطنين واحد المقاولين بولاية جندوبة ورجل أعمال والشروع في التحقيق مع العشرات من الموظفين والمسؤولين من بينهم مديرين جهويين سابقين للتربية ومديرين سابقين للمستشفى الجهوي بجندوبة في قضايا اختلاسات أموال عمومية وتدليس واستلاء على اموال عمومية والارتشاء وفق ما تقتضيه الفصول 96 و99 من المجلة الجزائية.
وسبق وان رفضت النيابة العمومية في 15 من الشهر الجاري بطاقتي إفراج صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول في حق كل من المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية قبل ان تستانف القرارين لعرضهما على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.
و تشمل حملة الايقافات التي انطلقت منذ موفى شهر جانفي المنقضي عدد آخر من المسؤولين والاداريين في عدد من المؤسسات العمومية ورجال أعمال يشتبه في ارتباطهم بقضايا فساد مالي وإداري تتعلق بصفقات عمومية في ولاية جندوبة.
المصدر : وات
