أكّدت وزارة الخارجية السويسرية، أنها ستبت خلال الأسابيع المقبلة، في أموال عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي التي لا تزال مجمدة إداريا في بنوك سويسرية والتي تبلغ حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو).
وأضافت الخارجية السويسرية لـموقع قناة ”دويتشه فيله” الألمانية، أن المجلس الفيدرالي السويسري – الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية – سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في جانفي 2019.
وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر من العام الماضي تجميد أموال بن علي وحاشيته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي المقبل، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا.
وحسب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاما آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا. ولكن على أن لا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشرة سنوات.
