أفادت وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 أنّ وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدّائمة وعملا بمقتضيات الفصل 30 من المجلة الجزائية، قرّر حفظ شكاية الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي بشأن ما نسبه من تهمة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدّولة الدّاخلي.
وأضاف نفس البلاغ أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية إستدعى الشاكي للحضور وسماع أقواله يوم ال 30 من نوفمبر الماضي، إلا أنّ تواجد سليم الرياحي خارج أرض الوطن متعللا بإلتزامات مهنية حال دون الإستماع لأقواله والحيلولة دون تقديم مؤيداته بخصوص إدعائه وجود مخطط للإنقلاب وتآمر على أمن البلاد.
