سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات للاستثمار الأجنبي في سبعة أشهر خلال جوان الماضي، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع الطلب على التكنولوجيا، مما عزز التوقعات الاقتصادية للمنطقة، في حين دفعت المخاوف بشأن أسواق الأسهم المستثمرين إلى اللجوء لأصول الدخل الثابت الأكثر أماناً.
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئات التنظيمية المحلية وجمعيات أسواق السندات أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والهند بصافي قيمة بلغ 11.51 مليار دولار، وهو أكبر صافي مشتريات شهرية منذ نوفمبر 2025، وفق وكالة الأنباء العالمية.
وساهم تراجع أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أربع سنوات، في تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصادات الآسيوية الرئيسية المستوردة للطاقة. وانخفض خام برنت بنسبة 20.8 في المائة خلال جوان، ليسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما عزز معنويات المستثمرين، رغم تعافي الأسعار لاحقاً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي عالمياً، الذي دعم قطاع التصنيع في أنحاء آسيا، في تعزيز المعنويات، إذ سجلت اقتصادات من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية توسعاً في النشاط الصناعي خلال الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وسجلت السندات الكورية الجنوبية صافي تدفقات أجنبية بلغ 2.2 مليار دولار، في سابع تدفق شهري إيجابي خلال الأشهر الثمانية الماضية. وفي الهند، بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات 3.24 مليار دولار، وهو أكبر تدفق شهري منذ جوان 2017، بعد أن ألغت نيودلهي ضريبة أرباح رأس المال على دخل الفوائد ومبيعات الأوراق المالية الحكومية للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد آخر، اجتذبت السندات الإندونيسية صافي تدفقات بلغ 5.5 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أجنبي شهري منذ ماي 2024. وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: "توجهت معظم هذه التدفقات إلى سندات بنك إندونيسيا المقومة بالروبية الإندونيسية"، مضيفاً أن ذلك يشير إلى استمرار انجذاب المستثمرين إلى العوائد المرتفعة نسبياً التي توفرها السوق الإندونيسية.
في المقابل، استقطبت السندات الماليزية تدفقات أجنبية بقيمة 1.21 مليار دولار، بينما سجلت السندات التايلاندية صافي مبيعات أجنبية بلغ 627 مليون دولار. الجدير بالذكر أن هذه التدفقات تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية واستمرار سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة.