أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بإيران، في إطار تصعيد الضغوط الأميركية على طهران بهدف الحد من تمويل برامجها العسكرية والنووية ودعمها لحلفائها في المنطقة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستواصل تشديد العقوبات على الحكومة الإيرانية والجيش الإيراني، لمنع استخدام عائدات النفط في تمويل الأسلحة والبرنامج النووي ودعم الوكلاء الإقليميين.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صدر أمس الإثنين، أنها فرضت عقوبات على 12 فرداً وكياناً بتهمة تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، مشيرة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على شركات واجهة لإخفاء دوره في تجارة النفط وتحويل الإيرادات إلى النظام الإيراني.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول تابعة للجهات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأفراد والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات معها.
وشملت العقوبات الجديدة 3 أشخاص و9 شركات، بينها أربع شركات مقرها هونغ كونغ وأربع أخرى في الإمارات، إضافة إلى شركة مقرها سلطنة عمان، وذلك بتهمة المساعدة في نقل النفط الإيراني إلى الصين، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان واشنطن فرض عقوبات على أفراد وشركات اتُّهموا بالمساعدة في شراء أسلحة ومكونات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.
ويأتي التصعيد الأميركي قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، حيث يُتوقع أن يضغط ترمب على بكين للمساعدة في احتواء الأزمة مع إيران وضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز.
Tags
العالم