وحددت المحكمة شهر جوان المقبل موعدا لانطلاق جلسات المحاكمة، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.
ويواجه المتهمون جملة من التهم، من بينها تعمد إنتاج ونشر وإرسال فيديوهات وصور وبيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تتضمن أطفالا أو أشخاصا في أوضاع ذات إيحاءات وممارسات جنسية، إلى جانب استعمال أنظمة معلوماتية لنشر وبث صور ومقاطع توثق اعتداءات جنسية.
كما تشمل التهم الاتجار بالأشخاص، والانخراط أو المشاركة داخل تونس أو خارجها في جماعة إجرامية تستقطب أشخاصا بغرض تجنيدهم باستعمال القوة أو التهديد أو الإكراه بهدف الاستغلال، إضافة إلى تهم تتعلق بغسل الأموال.
وتستند التتبعات القضائية إلى مقتضيات القانون عدد 61 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والمرسوم عدد 54 لسنة 2022، إضافة إلى عدد من فصول القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
Tags
مجتمع