أفادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، بأن الاحتياجات المالية لنحو 9805 مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس، المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي، تقدر بحوالي 300 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة المالية والميزانية في البرلمان.
وأوضحت الورغي أن هذه المؤسسات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال أزمة كورونا، وتلقت دعمًا محدودًا من الحكومة، حيث حصلت على 450 مليون دينار، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الوزيرة أن هذه المؤسسات تواجه صعوبات في الحصول على تمويلات جديدة من البنوك لاستئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها.
في إطار معالجة هذه التحديات، تم توفير خط تمويل بقيمة 120 مليون دولار أمريكي يستهدف حوالي 900 مؤسسة، حيث يمكن لكل منها الحصول على قرض جديد أو قرض لإعادة الجدولة بقيمة 500.000 دينار تونسي.
يشار إلى أن هذا التمويل يأتي تنفيذًا لاتفاق قرض مبرم بين الحكومة التونسية والبنك الدولي في فيفري 2023، ويهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
تعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي في تونس، حيث بلغ عددها حوالي 99472 مؤسسة في عام 2019، وتمثل حوالي 32.4% من نسبة التشغيل.
من المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 حويلية الجاري، للمصادقة على مشروعي قانونين، من ضمنها الموافقة على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 170 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
