تونس، 7 جوان 2024 - كشف تقرير حديث صادر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تونس تواجه خطرًا متزايدًا من نقص المياه والجفاف بسبب تغير المناخ.
ففي السنوات الأخيرة، شهدت البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 0.4 درجة مئوية مع انخفاض ملحوظ في معدل هطول الأمطار السنوي إلى أقل من 500 مليمتر. وقد أدى ذلك إلى تراجع الإنتاج الفلاحي وتهديد الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تونس احتلت المرتبة 20 عالميًا من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، والمرتبة 18 من حيث الجفاف. وتأثر القطاع الفلاحي بشكل واضح، حيث يستخدم حوالي 80% من إمدادات المياه في البلاد، مما أدى إلى انخفاض كمية الحبوب المجمعة لموسم 2023 بحوالي 61.3% مقارنة بموسم 2022.
كما أشار التقرير إلى تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في البلاد، حيث انخفضت نسبة امتلاء السدود إلى معدلات غير مسبوقة، والارتفاع في درجات الحرارة تسبب في تبخر كميات كبيرة من المياه، مما شكل ضغطًا إضافيًا على القطاع الفلاحي.
وفي هذا الصدد، قدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عددًا من التوصيات للحكومة التونسية، مثل اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وإعادة النظر في تنظيم مواعيد العطل السنوية، والحفاظ على سلاسل التبريد وحماية المنتجات، إضافة إلى اتخاذ إجراءات للحد من التبعات الاقتصادية لموجة الحر القادمة، وضمان سلامة العاملين في قطاعي الخدمات والسياحة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الخبراء يؤكدون على ضرورة أن تتخذ الحكومة التونسية خطوات عاجلة لحماية مواردها المائية وضمان الأمن الغذائي لمواطنيها، كما يمكن للمواطنين أيضًا المساهمة في الجهود المبذولة للحد من تغير المناخ من خلال اتباع ممارسات مستدامة.
🔴س. م
Tags
الوطنية