تونس - اقترح مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية في تونس فرض ضرائب على أبناء البلاد المهاجرين، خاصة في مجال الصحة، بهدف وقف هجرة الكفاءات و"الحفاظ على كفاءات القطاع الصحي وتشجيعهم على البقاء في تونس".
وجاءت هذه التوصية في دراسة بعنوان "هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس" غطت الفترة من 2011 إلى 2023.
واقترحت الدراسة فرض تعويضات على المهاجرين في شكل اقتطاعات من رواتبهم أو ضرائب تُفرض على أجورهم بالاتفاق مع بلد المقصد.
كما اشترطت الدراسة أن يكون للمغادر حد أدنى لعدد سنوات العمل في تونس، وأن يلتزم بالخدمة المدنية في المناطق ذات الأولوية.
ودعت الدراسة إلى وضع سياسة عمومية وتدابير مناسبة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى المحافظة على كفاءات القطاع الصحي وتشجيعهم على البقاء في تونس.
وأكدت الدراسة أن "الفترة القادمة تتطلب إرادة سياسية حازمة والتزامات ملموسة لتلبية احتياجات قطاع الصحة".
وطالبت الدراسة بوضع التدابير اللازمة لتحقيق الرضا المهني لفائدة مهنيي الصحة الذين يرغبون في الهجرة، مثل منحهم ظروف عمل ملائمة وأجور مناسبة وفتح آفاق التطور الوظيفي لفائدتهم وتنفيذ برامج التكوين المستمر لهم، لتشجيعهم على البقاء في تونس.
في المقابل اقترحت الدراسة تشجيع الهجرة الدائرية بهدف تسهيل عودة مهنيي الصحة الذين هاجروا وإعادة إدماجهم في تونس.
وتعاني تونس من نقص حاد في الكوادر الطبية، حيث هاجر ما يقرب من 20 ألف طبيب تونسي خلال السنوات العشر الأخيرة، أي ما يعادل 20% من إجمالي عدد الأطباء في البلاد.
ويعود هذا النزوح إلى عوامل متعددة، منها ضعف الأجور ونقص الإمكانيات في المستشفيات العمومية، فضلا عن تردي ظروف العمل.
