في تصريحات هامة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، عبد المنعم بالعاتي، كشف الوزير عن وجود أكبر عمليتي فساد في تونس خلال العشرية الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الفساد شمل مجالين رئيسيين؛ الأول في الصفقات والثاني في عمليات التوظيف والانتدابات. وأكد بالعاتي أنه تفطن إلى هذه الحالات من الفساد داخل وزارته وتم تمرير ملفات إلى القضاء بخصوصها.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق "المتابعة" و"المراقبة" و"المساءلة" و"المحاسبة" للقضاء على هذا الفساد الذي عطل الاستثمار خلال السنوات الماضية. كما أشار إلى أهمية الشفافية والوضوح من خلال تطبيق الرقمنة، إلا أن تطبيق ذلك لا يتقدم بالسرعة المطلوبة نظرًا لوجود محاولات للعرقلة.
وأشاد الوزير بدور الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية، واعتبرها "العين الخارجية" التي تقيم وتقدم التقارير الكاشفة عن الاختلالات، والتي يتم الاعتماد عليها في صياغة التوجهات المستقبلية.
وختامًا، شدد وزير الفلاحة على ضرورة القضاء على ظاهرة الفساد التي عطلت تطور القطاع الزراعي والاستثماري في تونس، مؤكدًا على التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة لاستعادة الثقة في المؤسسات.
Tags
الوطنية